موارد ارجاع به داوری و شورا بخش دوم

این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزههای قضایی دیگر نیز میشود، اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوقالذکر مستثنی هستند.

نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.

موارد ارجاع به شورا و داوری

اختلاف در اصل نکاح،اصل طلاق،فسخ نکاح و نسب:قابل ارجاع به داوری و شورا نیست(اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست(

اختلاف در اصل تولیت و وقفیت و وصیت:

قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی: قابل ارجاع به داوری و شورا نیست.

دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی: قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد: قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۶ساعت 9:24 توسط حسنیه سیاح |